كلّ سلعة أو خدمة لا يمكن أن تُقدّم إلاّ في إطار المجموعة فهي مُنتج جماعي، فالكمّية التي يتحصّل عليها الشخص لا يمكن تغييرها فرديا بمعزل عن بقية أفراد المجتمع، كما لا يمكن منع أي شخص من الاستفادة من المنتج الجماعي ولا أن يخصّص لمجموعة دون أخرى أو لفرد دون آخر، مثال ذلك، الموجات الرناتية أو البثّ الإذاعي، وهو ليس مُنافِسا لغيره من المنتجات، حيث إنّ استهلاك شخص واحد من المنتج لا يؤثّر على فرص الاستهلاك لأي شخص آخر، ثمّ إنّه لا يُسوّق مثل المنتجات الأخرى بالطريقة التقليدية، ولا يمكن استعمال أسعار السوق لتقديره، إنّما تُسدّد أثمانه من الضرائب، والكثير من السلع والخدمات التي تقدّمها الحكومة هي من المنتجات الجماعية، مثل الخدمات في المستشفيات الحكومية، وحماية الشرطة، والدفاع الوطني، والدفاع المدني، والحدائق العمومية، والتعليم الحكومي. أمّا المنتج الفردي أو الخاصّ private product، فهو الذي يكون استهلاكه من لدن شخص واحد على نحو يمنع من أن يستهلكه أي شخص آخر غيره، مثل: السيّارة، أو الوجبة الغذائية، أو الملابس، ويُسدّد ثمنه الأشخاص المنتفعون به.