منفعة غير تنافسية ولا تقبل الاستبعاد، أي أنّ استهلاكها من لدن طرف واحد لا يقلّل المعروض من المنافع للآخرين، كما لا يمكن استبعاد أي شخص من استعمال المنفعة العامّة. وتشمل المنافع العامّة تقليديا أمورا، مثل: الدفاع الوطني، والدفاع المدني، والمنارات، ونظام المدارس العامّة، ونظام الطرق السريعة بين الولايات، كما توجد أشكال أخرى من المنافع العامّة. منافع النادي غير تنافسية ولكنّها تقبل الاستبعاد، مثل: المتنزّهات الوطنية، وملاعب الغولف العامّة، والطرق السريعة التي تتقاضى رسوما من المستعمل، والنوع الآخر الذي يوصف بأنّه تنافسي ولا يقبل الاستبعاد، هو ما يُطلق عليه اسم «موارد الممتلكات العامّة» وتشمل الأمثلة عليه: مصايد الأسماك في أعماق البحار، أو مناطق الرعي المشتركة. ولمّا كانت الأسواق غير منسّقة وتقودها المصلحة الذاتية الفردية، فإنّها تفشل أحيانا في إنتاج المنافع العامّة، ويمكن أيضا أن تتولّى في بعض الأحيان إنتاج المنافع جهات فاعلة جماعية من غير الدول، مثل: دور العبادة، أو المنظّمات غير الحكومية، مثل الهلال والصليب الأحمرين، أو قد لا تنتج على الإطلاق، والجهات الفاعلة التي تستفيد من المنفعة العامّة وتستعملها، ولا تدفع مقابلا لصنعها أو صيانتها، توصف بأنّها «منتفعة بالمجّان». عادة ما تقتصر مناقشة المنافع العامّة على الدولة، وتظهر بالفعل في مجال المالية العامّة. وكما توجد منافع عامّة محلّية، توجد أيضا منافع عامّة دولية، مثل: الموارد الطبيعية في النكباء وهي القارّة القطبية الجنوبية.