الابتكار في الميدان الاقتصادي، هو تحويل فكرة أو اختراع إلى سلعة أو خدمة يمكن تسويقها، ويدركها المستعمل المحتمل على أنّها منتج جديد، ويحصل الابتكار في نطاق الإنتاج والتسيير. إنّ أوّل من ركّز على هذا المفهوم، الاقتصادي النمساوي شومبيتر Schumpeter في مؤلّفه «نظرية التطوّر الاقتصادي»، الذي وضعه سنة 1912م، ثمّ في مؤلّفه «الرأسمالية والاشتراكية والديمقراطية» الذي ظهر سنة 1942م، فقد بيّن أهمّية الابتكار في زيادة أرباح المؤسّسة الصناعية، ولخّص نظريته هذه في المقولة التالية: «من دون تطوّر -نتيجة الابتكار- لا يحصل الربح، ومن دون ربح لا يحصل التطوّر». لهذا السبب أصبحت المؤسّسات الصناعية تهتمّ بشكل أساسي بموضوع الابتكار. في سنة 1970م، ساهمت الابتكارات التي لم تكن موجودة من قبل 10 سنوات بنسبة 40% من مجموع الدخول الصناعية، لذلك تخصّص معظم الدول نسبة مئوية من مجمل ناتجها الوطني للبحث والتنمية لغاية الابتكار.

يختلف الابتكار عن الاختراع invention في أحد الجوانب الأساسية؛ الاختراع هو اكتشاف شيء جديد، بينما يكون الابتكار في التقديم الفعلي أو التطبيق الفعلي لشيء جديد.