الإئتلاب، هو اتّحاد بين مجموعة من المستثمرين سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين لكلّ منهم استقلاله القانوني والمالي والإداري، من أجل المساهمة في تنفيذ عمل مشترك لصالح جهة إدارية يُتعاقد معها. غالبا ما تتعلّق الأعمال أو الخدمات بتوريد مهمّات أو تقديم خبرات لإنجاز نشاط اقتصادي مركّب، كالإنشاءات الصناعية الضخمة، أو أعمال بناء المطارات والجسور والموانئ ونحو ذلك، أو التنقيب عن النفط واستخراجه وتسويقه، وعمليات التعدين واستخراج الأركزة اللازمة للصناعة، وغيرها. وقد يعرّف بأنّه اجتماع أشخاص طبيعيين أو اعتباريين من أجل تحقيق عمل مشترك أو الجمع بين أنشطة معيّنة، بهدف تقاسم المخاطر أو المنافع، أو التعاون من أجل تحصيل خدمة أو ميزة في ظل أفضل ظروف الكفاءة والربحية، أو لتحديد حصص للإنتاج من أجل الاحتفاظ بالسيطرة على السوق. ويُعرّف أيضا بأنّه اتّحاد يضمّ شركات كبيرة مختلفة، سواء أكانت وطنية أم أجنبية أم مختلطة، وذات تخصّصات متعدّدة، يسعى للتكامل في سبيل تحقيق أهداف مشتركة، وينفذ عددا معيّنا من العمليات معا بغرض الربح. أو يقوم بمواجهة طلب يفوق قدرة كلّ شركة منه على حدة، وتقدّم كلّ شركة عطاءً مستقّلا. قد يكون اتفاقا مؤقّتا أو اتفاقا منصبّا على طلب معيّن لمصلحة جهة حكومية أو خارجية، كما قد يكون اتّفاقا دائما في حالات تكتّل المصدّرين أو المستوردين. الإئتلاب شكل حديث من حيث الانتشار أو كثافة الفعّالية وحجمها، وفي هذه الحال يحتلّ اتّحاد الشركات مركزا مسيطرا على قنوات العرض في حالة الطلب الخاص (أي الاتّفاق المؤقّت)، ومركزا مشابها إنّ لم يكن مطابقا لهذه الحالة الثانية، أي تجارة الاستيراد والتصدير، التي تحاول أنّ تواجه الصراع على الأسواق، يعمل هذا النوع من الاتّحادات بفعّالية عالية، ويفلح في معظم الأحيان في السيطرة على العرض في السوق الرأسمالية، وذلك في الحالتين المذكورتين آنفا.
لا تُسمّى تلك التكتلات بالإئتلابات إلاّ بعد أن يتمّ الاتّفاق التعاقدي فيما بينها، والبتّ في العطاء ورسوّه على هذا التجمّع. يُعدّ عقد الإئتلاب من العقود ذات الطبيعة الخاصّة، ليس كغيره من العقود الأخرى، وذلك لأنّه ينشأ نتيجة الطابع التعاوني بين الأعضاء لتنفيذ عمل مشترك بينهم. فهو ليس شركة لأنّه لا يتوفّر على الأركان اللازمة لتكوين شركة، ولا يمكن اعتباره شركة محاصصة، لأنّ هذه الأخيرة تختلف عن باقي أنواع الشركات، ثمّ إنّها شركة مستترة ينحصر كيانها بين الشركاء، وغير معروفة لغيرهم، وليس لها شخصية معنوية مستقلّة عن شخصية الشركاء المكوّنين لها، كما أنّ الإئتلاب لا يصنّف على أنّه شركة تضامن، وذلك لاختلاف الأحكام القانونية لمثل هذه الاتّفاقات عن الأحكام القانونية لشركات التضامن. يدوم عقد الإئتلاب بالمدى الزمني الذي يتحدّد سابقا، أو قد ينقضي بانتهاء المهمّة التي أسّس من أجلها. يوجد في الإئتلاب نوعان:
- - الإئتلاب الأفقي : ومضمونه أن يقوم جميع الأعضاء بالتوقيع على العقد مع الجهة الإدارية، لذلك تقع المسؤولية على الأعضاء كافّة، ويكون الحكم التحكّمي الصادر في مواجهة الأعضاء ملزما لهم جميعا؛
- - الإئتلاب الرأسي : ويتحقّق بقيام طرف واحد بإبرام العقد مع الجهة الإدارية، ثمّ يقوم هذا الطرف نفسه بتكوين إئتلاب مع شركاء آخرين، وفي هذه الحال، يكون هو الممثّل لباقي الأعضاء والمسؤول عنهم من جهة التعاقد، فالجهة الإدارية لا تعرف الشركاء الآخرين، لأنّ الإئتلاب تكوّن بعد إبرام العقد، لذلك يعرف أيضا بالإئتلاب الأبكم.
يقسّم الإئتلاب إلى أشكال أخرى، وهي:
- - الإئتلاب البسيط : ويتميّز باستقلال أعمال الأعضاء من الناحية الصِّنْعِية والاقتصادية والإدارية والمالية، ويؤدّي كلّ عضو عمله بالاستقلال التام عن بقية الأعضاء من دون تنسيق، ولاينفي هذا التضامن في المسؤولية بين الأعضاء في مواجهة الإدارة المتعاقدة؛
- - الإئتلاب المتكامل : يقوم على أداء وظائف متعدّدة نيابة عن الأعضاء، وفي علاقتهم بالجهة الإدارية المتعاقدة، والتي تتضمّن، في العادة، تدبير التمويل والعمالة، والشراء، والضمانات الحازية، والتأمين، عقود الاكتيان؛
- - الإئتلاب التنسيقي : ويكون عبارة عن هيكل تنظيمي، يتعاون فيه الأعضاء فيما بينهم من جهة أداء الأعمال والرقابة المالية، ولا يوجد فيه مسؤولية تضامنية بين الأعضاء، بل يتعامل الأعضاء مع الجهة الإدارية المتعاقدة مع الإئتلاب.