حِلْف احتكاري، يتمّ بين عدّة شركات مع المحافظة على استقلالية كلّ منها في الجانب الاقتصادي والمالي والصِّنْعي، يهدف إلى التقليل من الأخطار التي تنجم عن المنافسة أو إزالتها. ينصّ هذا الحلف على الاتّفاق حول توزيع الإنتاج أو تحديد حصص الإنتاج، أو تقسيم الأسواق، أو تحديد سياسة الأسعار، أو كلّ هذه الأشياء مجتمعة. لا يمكن أن يتمّ هذا الحلف إلاّ بين الشركات الكبرى المتشابهة في المهمّات أي التي تنتمي إلى فرع معيّن من فروع الإنتاج، والتي تبتغي السيطرة على الأسواق. يحصل هذا الحلف ضمن النطاق الوطني، كما قد يحصل ضمن النطاق العالمي، مثلما هو الحال بالنسبة لشركات النفط، أو منظمة البلدان المصدِّرة للنفط «أوبك». يقوم الحلكار في نهاية المطاف بتوزيع الأرباح بعد أن تقوم هيئة عليا بجمع أرباح المشروعات، وبإعادة توزيعها على أساس النسب المتّفق عليها. يشترط لنجاح هذا النوع من الاتّحادات، في النظام الاقتصادي الرأسمالي، عدّة شروط، أهمّها:

• - التزام الأطراف المتعاقدة بنصوص العقد التزاما تامّا.
• - انضمام أغلب المنتجين إلى اِتّفاق الحلكار، وذلك لتشكيل قوّة قادرة على تنفيذ الاتفاق وفرضه في السوق؛
• - قلّة عدد المشروعات التي تقوم بالإنتاج في هذا الفرع، الذي يرغب الحلكار في السيطر عليه، ممّا يجعل عملية الاتّفاق سهلة؛
• - تقارب درجة كفاية المشروعات الصنعية التي تندمج في الحلكار، وذلك في غالب الأحوال.

الحِلْكار، مصلح منحوت من حِلْف واحتكار، أي حلف احتكاري.

يختلف الحلكار عن اتّحاد الشركات «ترست» trust بكون الشركات في هذا الأخير ليست مستقلّة ذاتيا، إنّما هي خاضعة لإدارة موحّدة. تُحظر الحلاكير وتُمنع الاتفاقات من هذا النوع إذا كان تأثيرها أو هدفها إعاقة الممارسة الكاملة للمنافسة، من خلال منع انخفاض التكلفة أو أسعار البيع، أو اصطناع زيادة في الأسعار. نشأ الحِلْكار أو اتّحاد المنتجين أوّل مرّة في ألمانيا سنة 1962م، حينما تأسّس حلكار الحديد الأبيض، وفي سنة 1906 وصل عدد هذا النوع من الأحلاف الاحتكارية إلى 385 حلفا، ضمّ 12000 مؤسّسة.