نظرية في الاقتصاد، ظهرت في حدود سنة 1870م مبنية على فكرة أنّ القيمة التبادلية لسلعة متوقِّفة على المنفعة التي تحقّقها آخر وحدة منتجَة من هذه السلعة، وهو ما يُسمّى بالمنفعة الحدّية utilité marginale، فقيمة سلعة أو خدمة تتحدّد انطلاقا من عملية تلاقي بين حدّ التنازل الذي يقدّمه صاحب السلعة أو الخدمة من أجل تصريفها، وحدّ التنازل الذي يقدّمه المشتري من أجل الحصول عليها. أي أنّ قيمة السلعة أو الخدمة تتحدّد في نهاية الأمر بالحدّ الأقصى من التنازلات التي يقدّمها كلّ من البائع والمشتري، وذلك حسب منفعة السلعة المعروضة ضمن سوق العرض والطلب، فالحدّ الأقصى من التنازلات بالنسبة للبائع هو الحدّ الذي يضمن فيه تغطية سعر الإنتاج والكلفة زائدا الأرباح التي تمكّنه من تلبية حاجاته الضرورية، وبالنسبة للمشتري يتعيّن الحدّ بقدرته الشرائية.
- القاموس الاقتصادي، عربي- فرنسي- إنغليزي- ألماني. الربيز: محمد بشير علية. المؤسّسة العربية للدراسات والنشر، الطبعة الأولى، 1985م. بيروت، لبنان.