الاتجاهات والوسائل والشروط التي يتم من خلالها تنفيذ النَّهاجِل (البرامج) والمشروعات التي تتضمنها الخطط الإعلامية، وتعتبر السياسة الإعلامية بمثابة الدستور أو المرشد الذي يوجّه عمل محرّري الوسيلة الإعلامية في كلّ النواحي، وتتضمّن الحدود والمبادئ التي من خلالها تقوم الوسيلة الإعلامية بأداء وظيفتها كوسيلة بَلَغية أي كوسيلة إعلامية جماهيرية. عرّفت منظّمة اليونسكو السياسة الإعلامية: بأنّها مجموعة من المبادئ المتكاملة والواضحة والدائمة والقابلة للتطبيق بواسطة المؤسّسات المشتركة في الإعلام الجماهيري بشكل مركزي في بلد ما. وتعرّف أيضا: بأنّها مجموعة من الأهداف والمقاييس التي توضع لإرشاد سلوك المؤسّسات الإعلامية. وفي تعريف آخر، هي: تقرير وتعيين غايات رئيسية للإعلام الإذاعي، تقوم على أساس التكامل والتوافق مع الغايات العامّة التي تتطلّع الدولة إلى تحقيقها في شتّى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
توضع السياسة الإعلامية عادة على المستوى المركزي للدولة أو الإقليم، وقد تكون أيضا على المستوى القومي، أو يحدّدها الأفراد المالكين للبَلَغ، أو تصوغها السلطة أو المنظمات الدولية على المستوى الدولي، أو الاتفاقيات الثنائية وغيرها. تُبنى السياسة الإعلامية في العادة على الفكر والذِّهنياء السياسية والقيم التي يرتكز عليها المجتمع أو البلد، لذلك تهتمّ معظم الحكومات بوضع سياسات إعلامية وتنشئ هيئة متخصّصة لها، تقوم بصياغة السياسات الإعلامية في ضوء العلاقة بين وسائل الإعلام والحكومة. وقد تتحدّد الأسس الرئيسة للسياسة الإعلامية في الدولة عن طريق عدد مختلف من الهيئات والوزارات، كالمسؤولين عن الصحافة، والإذاعة، والرَّناة، والثقافة، والتعليم، مع الأخذ في عين الاعتبار التراث، والتقاليد، والدين، والهدف القومي للدولة. أمّا الخطوط العريضة فتُحدَّد وَفْقا للدستور الذي تأخذ به الدولة، مع الحرص الشديد على استعمال الوسائل الإعلامية وإمكانياتها المتاحة في الدولة بأقصى طاقتها.
قد تكون السياسة الإعلامية عامّة جدّا، من حيث طبيعة الأهداف والمبادئ، وقد تكون بيانا واضحا عن أهداف محدّدة قابلة للتنفيذ، يسعى إلى تحقيقها الإعلام خدمة للدولة، أو خدمة للمجتمع. تعارض الأخبار مع سياسة الوسيلة الإعلامية لا ينفي عنها صفة الخبرية، إنما يؤثر فقط على تقييمها وشروط نشرها، كما لا يمنع الوسائل الإعلامية الأخرى من نشرها.