التربّح من الوظيفة هو استغلال الموظّف وظيفته لعقد صفقات تجارية خاصّة به، أو لذويه بشروط مجحفة وغير عادلة للجهة التي يعمل فيها. تعرّفه محكمة النقض المصرية، بأنّه: «جريمة كلّ موظّف عام أيّا كان نشاطه، يحصل أو يحاول الحصول لنفسه أو لغيره دون وجه حقّ على ربح من عمل من أعمال وظيفته.. سواءً كان في مرحلة تقرير العمل، أو المداولة في اتّخاذه، أو التصديق عليه، أو تعديله، أو تنفيذه، أو إبطاله، أو إلغائه». من أمثلة ذلك:

• 1- إرساء العطاءات على أقاربه، أو على شركة هو مالكها أو شريك فيها بطريق مباشر أو غير مباشر؛
• 2- إفشاء أسرار عمله إلى أناس ليتربّحوا منها مقابل المال؛
• 3- تزوير بعض الوثائق مستغلاّ موقعه الوظيفي ليحقّق مكسبا له، أو لمن يهمّه أمره، على حساب الجهة التي يعمل فيها؛
• 4- استعمال موقعه الوظيفي وإمكانياته للتربّح بطريق مباشر أو غير مباشر، مثل تسخير وسائل الجهة التي يعمل فيها لتجارته الخاصّة.

يُعتبر التربّح من أسوأ جرائم الاستغلال الوظيفي، ويتشابه مع جريمة الرِّشْوة إلاّ أنّ الرشوة في جوهرها اتّجار الموظّف في أعمال وظيفته، بينما التربّح استغلال الوظيفة ذاتها للحصول على ربح أو فائدة من أعمالها، وقد يلجأ الموظّف إلى ذلك حتّى لا يقع تحت طائلة النصوص المجرّمة للرشوة.

«يتحقّق التربّح حين يستغلّ الموظّف العام وظيفته للحصول أو محاولة الحصول على ربح أو منفعة بحق أو بغير حقّ من عمل من أعمال وظيفته، ففي هذه الجريمة يتمثّل استغلال الوظيفة العامّة من خلال العمل على تحقيق مصلحة خاصة من ورائها، فهناك تعارض لا شك فيه بين المصلحة الخاصّة التي قد يستهدفها الموظّف العام لنفسه أو لغيره، وبين المصلحة العامّة المكلّف بالسهر عليها وتحقيقها في نزاهة وتجرّد غير مبتغٍ لنفسه أو لغيره ربحا أو منفعةً، فهذه جريمة من جرائم الخطر التي تهدّد نزاهة الوظيفة العامّة لأنها تؤدّى إلى تعرّض المصلحة العامّة للخطر من تربّح الموظّف العام من ورائها، ولا يحول دون توافر هذا الخطر ألاّ يترتّب عليه ضرر حقيقي أو لا يتمثّل في خطر حقيقي فعلي، فهو خطر مجرّد بحكم التعارض بين المصلحتين العامّة والخاصّة، كما لا يُشترط لقيام جريمة التربّح الحصول فعلا على الربح أو المنفعة وإنّما يكفي لقيامها مجرّد محاولة ذلك حتّى ولو لم يتحقّق الربح أو المنفعة». (موسوعة الأحكام القضائية العربية).

«ونرى: أنّ المقصود بالانتفاع، استغلال واستثمار الموظّف أو المكلّف بخدمة عامّة، أعمال الوظيفة العامّة التي له شأن فيها للحصول بالذات أو بالواسطة لنفسه، أو لغيره، أو منفعة، أو ميزة، أو عمولة بغير حقّ مُرجِّحا مصلحته الخاصّة على حساب المصلحة العامّة. أمّا التربّح في الاصطلاح فيعني: معنى مغايرا لمعناه في اللغة. إذ أنّ التربّح، تعني أنّ الفعل فيه افتعال، أي: أخذ شيء من دون حقّ، فهو كسب غير مشروع، فتربّح، أي اكتسب من أعمال غير مقنّنة فيحاسب عليها. والفرق بين رَبِح وتربّح، كالفرق بين ضحك وتضحّك، وحصل وتحصّل، وسبّب وتسبّب، ونحو ذلك، فالكلمة الأولى غير المفتعلة تكون مقبولة، أمّا الثانية المفتعلة فليست مقبولة، فربح كلمة مقبولة ومشروعة، في حين تربّح فهي عكس ذلك. على الرغم من أنّ القانون العراقي لم يرد بين ثناياه ذكر التربّح، فإنّنا نثق بصواب مشروعنا الجنائي العراقي، لا سيّما وأنّ كلمة (الانتفاع) التي اعتمدها في بعض نصوصه تستغرق وتستوعب كلمة (التربّح) بل هي أكثر دقّة وتعبيرا عن مضمون النصّ وقصد المشرّع من التربّح». (نصر الدين سليمان محمّد، 1439، 2018م).