تتمثل السيطرة الإعلامية في احتكار دول محدودة للإنتاج الإخباري والنَّهاجِل الثقافية والإعلانات، وتكييفها وفق رغبات القائمين على المؤسسات الإعلامية التابعة لهذه الدول ومصالحهم، فالسيطرة هي على الإنتاج والتوزيع وتخزين الرسائل الإعلامية وعلى قنوات نقلها، وكذلك السيطرة التامة على صِنعياء هذه القنوات، وتسيطر على الإنتاج الإخباري في العالم اليوم أربع وكالات هي: وكالتان أمريكيتان (إسوشيدت برس ويونيتد برس)، وواحدة إنكليزية (رويتر)، وأخرى فرنسية (فرنس برس)، ولا يخرج خبر إلى الجمهور الأوسع عالميا إذا لم يمرّ عبر هذه الوكالات، كما يغذّي الإنتاج الأمريكي من الإعلام الترفيهي غالب المؤسسات الإعلامية في العالم، وما ينتج خارجها وهو قليل تقليد لإنتاجها نفسه، كما لا يخرج الإنتاج الإشهاري عن إطار الاحتكار، فالإشهار تسيطر عليه مجموعة من الشركات الإشهارية الكبرى، لا يتجاوز عددها الخمسة وفروعها منتشرة في مختلف دول العالم.

لقد تحقّقت سيطرة التحالف الثلاثي لوكالات الأنباء هافاس ورويترز وولف على حركة تداول الأنباء العالمية في القرن التاسع عشر الميلادي وفق مبدأ «التدفّق الحرّ للأنباء»، وتمّت السيطرة الثلاثية لوكالات الأنباء رويترز والوكالة الفرنسية وإسوشيتد برس وفق شعار «التدفّق الحرّ المسؤول للأنباء». وعندما دخلت وكالات الأنباء الوطنية ميدان الأخبار أطلقت شعار «التدفّق الحرّ المتوازن للأنباء»، أمّا في السنوات الأخيرة فإنّ مبدأ «الحقّ في الاتصال» يكاد يكتسب شرعية دولية لتبنّي منظّمة اليونسكو له، ويقوم هذا المبدأ على أنّ الحقّ في الاتصال طبيعي لكلّ الشعوب والأفراد، كالماء والهواء، فالاعتراف بالحقّ في الاتصال يعني التسليم بمطالب الدول النامية في إقرار تدفّق حرّ ومتوازن وعادل في الاتّجاهين للمعلومات بين الدول النامية والمتقدّمة. يقول ألكسندر بانارين في كتابه الإغواء بالعولمة متحدّثا عن السيطرة الإعلامية التي استعملت الإشهار والترويج للأفكار الغربية والأمريكية منها خاصّة من أجل السيطرة على الشعوب والدول الأخرى: «لقد دلّت التجربة على أنّ العالم العولمي ليس عالما مترابطا كما يؤكد لنا الليبيراليون الجدد بقدر ما هو تابع، أي مُدار من لدن مركز واحد، في الوقت نفسه تعني العولمة شيئا أكبر: إنّها تشير إلى أنّ الزعيم العالمي المعاصر يرتكز إلى مكتسباته الاقتصادية والثقافية أكثر ممّا يرتكز إلى المكتسبات العسكرية التقليدية. يدور الحديث عن تجربة التبادل العولمي المتكافئ والذي لا يفترض نهب الأطراف الاقتصادي فحسب، بل نهب السلطة الروحية منها أيضا، أي تلك السلطة نفسها التي يمكنها أن تُكسِبَ السمعة والمهابة أو الخزي والعار، التي تُقدِّس أو تُدنِّس، التي تضفي الشرعية أو تحرم منها».

إنّ ظهور بعض الخدمات الإخبارية الإقليمية على الساحة الإعلامية، تَحوُّل عن الاحتكار الإعلامي الذي تمتّعت به وسائل إخبارية مهيمنة يقع مقرّها في الغرب، فالخدمات الإخبارية مثل الجزيرة ورناة الجنوب الجديد «تيليسور» Telesur تحاولان تقديم نَهاجل إخبارية انطلاقا من سياق إقليمي معيّن وباللغة الرئيسة لمنطقة معيّنة، وقد تملّكت الجزيرة منذ انطلاقها عام 1996م شبكة من القنوات شملت الرياضة ونهاجِل الأطفال والأقلدة الوثائقية، ونهاجل المنفعة العامّة، كما أضافت سنة 2006م قناة إخبارية باللغة الكلزية باسم الجزيرة الدولية Al jazeera International، وفي سنة 2011م أضافت إلى شبكتها «الجزيرة البلقان» وهي رناة إخبارية ناطقة باللغة الصربية الكرواتية، تهدف إلى تلحيص الأحداث بلغات البلقان المحلّية، وهي تسعى كجزء من قواعد الآداب المهنية لديها إلى عرض التنوّع في وجهات النظر والاعتراف بالاختلافات بين الثقافات والمعتقدات والقيم، كما حرصت على ضمان تمثيل جميع البلدان العربية ممّا حقّق نتائج إيجابية، وثمّة إضافة جديدة إلى ساحة وسائل الإعلام العالمية هي «تيليسور» التي أُنشئت في عام 2005م بدعم مالي كبير من حكومة فنزويلا، وكذلك بدعم من حكومات كوبا والأرجنتين وأوروغواي، وقد أعربت «تيليسور» بالفعل عن اهتمامها بأن تحذو حذو الجزيرة، وفي عام 2006م وقّعت هاتان الرَّناتان على اتفاق تعاون يرمي إلى تشاطر المضامين والخبرة الفنّية.