ليس لهذه النظرية وجود حقيقي في الممارسات الفعلية للمؤسّسات الإعلامية، وتتضمّن بعضَ أساسياتها النظرياتُ الأخرى، وقد ظهرت على الرغم من الشكّ في وجودها بشكل مستقلّ عن النظريات الأخرى من واقع الخبرة العملية كاتجاه نحو وجود أشكال جديدة في تنظيم وسائل الإعلام، كما أنّها تعتبر ردّ فعل مضادّ للطابِع التِّجاري والاحتكاري لوسائل الإعلام المملوكة ملكية خاصّة، وفي الوقت نفسه مضادّة لمركزية مؤسّسات الإذاعة العامّة التي قامت على معيار المسؤولية الاجتماعية، وتتلخّص مبادئها في اعتبار وسائل الإعلام الصغيرة الحجم المُتّسمة بالتفاعل والمشاركة أفضل من وسائل الإعلام المِهْنِية الضخمة التي تتدفّق معلوماتها في اتّجاه واحد وأنّ الأصل في وجود وسائل الإعلام هو خدمة الجمهور فحسب، وليس لخدمة المنظّمات التي تصدّر هذه الوسائل أو العاملين بها أو عملائها، ولا ينبغي أن يكون تنظيمها خاضعا لسيطرة حكومية أو سياسية أو مركزية، كما أنّ للمواطن الفرد والأقلّيات حقّ الوصول إلى وسائل الإعلام واستعمالها بما يناسب الاحتياجات التي يحدّدونها، وأنّ العملية الاتّصالية أهمّ من أن يستأثر بها مِهْنِيون أو تُتْرك لهم دون سواهم.