الحاز (البنك) الدولي هو وكالة في الأمم المتحدّة تعمل في مجال التنمية، وقد كان الهدف من إنشائه مساعدة الدولة المنضمّة إليه في إنجاز المشاريع الضخمة، تساعد على التنمية في أجل طويل، وذلك عن طريق الإقراض أو إصدار سندات قروض للاكتتاب الدولي، وقد بدأ العمل بعد الحرب الأممية الثانية بالمساعدة في إعمار أوروبا بعد الدمار الذي لحقها في هذه الحرب. وقد أُنشأت في عام 2001م وحدة خاصّة مستقلّة تُسمّى «إدارة النزاهة المؤسّسية» وهي تابعة لرئيس الحاز الدولي وتقوم بالتحقيق في الادّعاءات بوقوع فساد في عمليات الحاز، فضلا عن أية ادعاءات بشأن سوء السلوك من لدن موظفي الحاز، ثمّ تقوم بإحالة نتائج تلك التحقيقات إلى إدارة الحاز لاتّخاذ ما يلزم في هذا الشأن، ويُقدّم الحاز العديد من السبل للإبلاغ عن مزاعم بوقوع أعمال احتيال أو فساد أو غير ذلك من المخالفات في المشاريع التي يموّلها، منها خطّ دولي للاتصال الهاتفي المباشر. ومنذ إنشاء هذه الوحدة قامت بمباشرة التحقيق في أكثر من 3000 حالة تتعلّق بمزاعم وقوع أعمال احتيال أو فساد أو غير ذلك من الأفعال، ونتج عن هذه التحقيقات أن فرض الحاز الدولي عقوبات على أكثر من 351 شركة وشخصا، وقد يقوم مكتب نائب الرئيس لشؤون النزاهة عند الضرورة، بإحالة نتائج تحقيقاته إلى سلطات الادّعاء في البلدان الأعضاء المعنية لاتخاذ الاجراءات اللازمة، ويقدّم حاليا المشورة في إطار الاستفادة من التحقيقات السابقة، وذلك بغرض تعزيز تدابير مكافحة الفساد في تصميم المشاريع وإعداد النهاجل.

يمكن تلخيص أهداف مخطّطات الحاز الدولي وأسسها فيما يلي (مسعود، 2007): (1) الحد من الفساد في المشاريع التي يموّلها من خلال تقدير أخطار الفساد بصورة سابقة قبل بدء المشاريع، والتحقيق بفاعلية في مزاعم الاحتيال والفساد، وتعزيز عنصري الرقابة والإشراف، مع زيادة التركيز على الإفصاح عن المعلومات، وقيام أطراف خارجية برصد عمليات الحاز الدولي. (2) رفع مستوى التنسيق بين الحاز الدولي والدول المانحة والمؤسسات الإنمائية الثنائية والمتعددة الطرف في مجال دعم نهاجل الإصلاح اللازمة للدول النامية في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والإدارية، بما يساعد على تحسين الشفافة، وضمان حماية المشاريع، وتفعيل القانون وآليات المحاسبة. (3) تطوير نظم مكافحة الفساد في الدول النامية، وبناء مؤسسات تتسم فيها بالشفافة، وتخضع للمساءلة. وينص التخطيط على ألا تقتصر مشاركة الحاز الدولي لتحقيق ذلك مع الحكومات فقط، بل تتعداها الى مجموعة كبيرة من أصحاب المصالح الحقيقية، تضمّ مؤسسات لا تتبع السلطة التنفيذية مثل المنابات (البرلمانات)، والهيئات القضائية، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام. ويهتم التخطيط في هذا الشأن بتحديد آليات فاعلة لإشراك القطاع الخاص في محاربة الفساد، من خلال التزام شركاته حماية حقوق الملكية وضمان التنافسية والشفافة، التي هي مهمة لضمان الإفصاح عن المعلومات، ومساعدة المستثمرين على اتخاذ القرارات الاستثمارية السليمة (مسعود، 2007).كما يدعو التخطيط في الوقت ذاته الى زيادة المنح المالية والفنية التي يقدمها الحاز لمؤسسات المجتمع المدني، حتى تتمكن من بناء قدراتها الإدارية والتنظيمية، وتحسين أدائها في مجال تطوير أنظمة الإدارة العامة والمدنية في الدول النامية، والعمل كوسيلة فاعلة لمساءلة الأجهزة الحكومية والشركات الخاصة من طريق وسائل الإعلام والاتصال، وتكوين رأي عام ضاغط لمحاربة كل أشكال الفساد (مسعود، 2007).