هو خيانة الموظّف لأمانته بأخذ شيء ممّا اُؤتمن عليه في الخفاء، ويُعرّف الاختلاس «بأنّه تحويل الشيء عن وجهته وإضافته إلى ملك حائزه، فهو يتحقّق بكلّ فعل يضيف به الجاني الشيء المُسلّم إليه إلى ملكه بتغيير حيازته من حيازة ناقصة إلى حيازة بِنِية التملّك» (فرحات، 2004م). كما يُعرّف أيضا بأنّه «انتهاز الفرصة في غفلة من الناس للظفر بما يريد ممّا هو ممنوع عنه ومحجوب منه ويُعاقب على أخذه» (المزيد، 1404). قد يُعرّف أيضا على اعتباره «عبث الموظّف العام بما اُؤتمن عليه من مال عام بسبب سلطته الوظيفية» (الجريش، 1424). الذي يغري النفوس الضعيفة للتورّط في مثل هذه الممارسات أحيانا هو الظنّ السائد عند فئة من المجتمع بأنّ المال العام ملكية سائبة وليس لشخص حقيقي أن يُطالب به، كما يلجأ بعض صغار الموظّفين لهذه الممارسات أسوة بمرؤوسهم وزملائهم الذين تتزايد ثرواتهم من دون أن يتعرّضوا للعقاب. يُسمّى الاختلاس أيضا بالغُلول، وهو الخيانة العامّة، ويكون في المال العام.