مجموعة من القوانين والنظم والقرارات التي تهدف إلى تحقيق الجودة والتميّز في الأداء الإداري عن طريق اختيار الأساليب المناسبة والفعّالة لتحقيق خطط وأهداف أي عمل منظّم سواء كان في وحدات القطاع الخاص أو وحدات القطاع العام، (غادر، 2012م). وقد تُعرّف بأنّها مجموعة من العلاقات فيما بين القائمين على إدارة الشركة ومجلس الإدارة وحملة الأسهم وغيرهم من المساهمين، (منظّمة التعاون الاقتصادي والتنمية). كما تُعرّف أيضا على أنّها مجموعة من القواعد الإدارية التي تُستعمل لإدارة الشركة من الداخل وتمكين مجلس الإدارة من الإشراف على الشركة لحماية حقوق المساهمين ومصالحهم المالية.

ينصبّ جوهر الحوكمة على عملية صنع القرار وتطبيقه، فمعاييرها مركّزة على حقول الشؤون العامّة، وإدارة الموارد العامّة، وضمان تحقيق حقوق الإنسان واستدامتها، وكفاءة الاستعمال والأمانة، وتأكيد التعامل في إطار القانون. وقد انتقلت هذه المعايير إلى مستوى تعامل المنظّمات الدولية مع دول الأعضاء فيها، إذ جعلت الالتزام بمعايير الحوكمة شرطا لسلوكها وسلوك الدول الواهبة في تقديم المساعدات المالية والفنّية، وباعتبارها موضوعا أساسيا في المشاورات الدورية السنوية. يتحدّد الإطار العام للحوكمة بمعاييرها التي تتضمّن: الشفافة، سيادة القانون، المشاركة، الاستجابة، المساواة، الفاعلية والكفاءة، المساءلة، الاستقرار السياسي، السيطرة على الفساد، وقد تعزّزت هذه القواعد في مسار تبلورها بقناعات وثّقتها البحوث التحليلية والممارسة، منها:

• 1- يشكّل القبول المجتمعي للواقع الذي يفرزه استمرار الفساد عاملا مدمّرا للديمقراطية والحوكمة الجيّدة.
• 2- إنّ انتشار الفساد بديل عن غياب معايير الحوكمة.
• 3- ينبغي أن يكون القضاء على الفساد هدفا نهائيا في حدّ ذاته.
• 4- تجاوز تعثّر تحقيق التنمية منوط بدور الدولة القوّية، فالدولة الضعيفة المؤسّسات والكفاءات لا يمكن أن تؤدّي هذا الدور بفعالية، في المقابل لا يمكن لغير الدولة أن يؤمّن عددا من حاجات المجتمع، والحلّ، هو دولة محكومة بضوابط الحوكمة ومعاييرها.

وقد ظهر هذا المصطلح في بداية عقد الثمانينيات الميلادية ليُسهم في مناهضة الفساد والحدّ منه، من خلال تخفيف أعباء الحكومة ونقل الكثير من مهامّها إلى القطاع الخاصّ ليكون مشاركا للقطاع العام والحكومي ومنافسا له، ومن شأن الحَوْكمة التي تقوم على الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاصّ والمدني أن تُفضي إلى تفعيل المساءلة والمراقبة والتنافس وتقليل الاحتكار وسيطرة الحكومة «والبيروقراطية» على القرارات الكبيرة، الأمر الذي يؤدّي أيضا إلى تنافس القطاعات الثلاثة في تقديم أفضل الخدمات للعملاء، من دون الحاجة إلى تقديم الرِّشا والهدايا والبحث عن الواسِطين والعلاقات طالما أنّ هناك بدائل متعدّدة، ووجود الإعلام الخاص الذي يوصل شكواه وتظلّماته إن تعرّض للاعتصار أو الاستغلال، وفي ظلّ الحوْكمة يشعر المواطن والموظّف بمسؤولياته الاجتماعية وبانتمائه إلى وطنه ليتصاعد الميل بالنقد وكشف ما هو غامض وخفي.

استعمل المعجم الموحّد لمصطلحات الحوكمة التربوية، الصادر عن مكتب تنسيق التعريب في الرباط، مصطلح الحَكامة، في حين استعمل في التعريف مصطلح الحوكمة، إلاّ أنّ الحَكامة governability في الأصل هي الكفاءة النسبية للحكومة (أو المؤسّسة) في مواجهة التحدّيات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، لا سيّما في الديمقراطيات الليبيرالية.

«الممارسة العامّة للسلطة في إطار الضبط والمساءلة، وكذلك وصف لسلوك المؤسّسات العامّة وإدارة الموارد العامّة من أجل ضمان حقوق الإنسان، ولعملية اتّخاذ القرار والطريقة التي يتمّ بها تطبيق هذه القرارات أو عدم تنفيذها. ويمكن أن تطبّق الحوكمة في الشركات، والمنظّمات الدولية والمحلية، وكذلك في الجوانب الاجتماعية الأخرى. وتهدف قواعدها وضوابطها إلى تحقيق الشفافة والعدالة، ومنح حقّ مساءلة إدارة الشركة. وبالتالي تحقيق الحماية للمساهمين وحملة الوثائق، مع مراعاة مصالح العمل والعمّال، والحدّ من استغلال السلطة في غير المصلحة العامّة، بما يؤدّي إلى تنمية الاستثمار وتشجيع تدفّقه، وتنمية المدّخرات، وتعظيم الربحية، وإتاحة فرص عمل جديدة. كما أنّ هذه القواعد تؤكّد على أهمّية الالتزام بأحكام القانون، والعمل على ضمان مراجعة الأداء المالي. ووجود هياكل إدارية تمكّن من محاسبة الإدارة أمام المساهمين. مع تكوين لجنة مراجعة من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذية تكون لها مهام واختصاصات وصلاحيات عديدة لتحقيق رقابة مستقلّة على التنفيذ. وتتّصل الحوكمة بعمليات وإجراءات رسمية للضبط والاتصال. وعمليات غير رسمية (القواعد)، وتتطلّب ممارستها فهم مجموعة العوامل التي تُشكّل وتوجّه ممارسة هذه السلطة، وهي: (1) الهياكل بما تتضمّنه من أدوار وعلاقات بين الفاعلين داخل المؤسّسة من ناحية، والعلاقات بين المؤسّسات من ناحية أخرى، (2) العمليات الرسمية والمعايير والتقاليد المؤسّسية التي توجّه السلوكيات، والقيم والغايات التي يسعى النظام إلى تحقيقيها.

هناك مجموعة من المعايير للحوكمة، أهمّها: (1) المشاركة: مشاركة كلّ من الرجل والمرأة حجر الزاوية الرئيس للحوكمة الجيّدة، ويمكن المشاركة، إمّا مباشرة، وإمّا من خلال مؤسّسات وسيطرة شرعية أو ممثّلين، يأخذون مصلحة الفئات الأكثر ضعفا في المجتمع في عملية صنع القرار. (2) سيادة القانون: توفير الأطر القانونية العادلة من دون تحيّز، وتوفير الحماية الكاملة لحقوق الإنسان، لا سيّما الأقلّيات، والحياد في تنفيذ القوانين. (3) الشفافة: أي أن تُتّبع القواعد والأنظمة عند تنفيذ القرارات، وأن تتوفّر حرّية الوصول إلى المعلومات والوصول إليها مباشرة من أولئك الذين يستأثرون بمثل هذه القرارات وتنفيذها والعملية في مناقشة الموضوعات. (4) الإيجابية: تقديم الخدمة للمستفيدين في أسرع وقت وأفضل شكل ممكن. (5) الإنصاف والشمولية: تحقيق الرفاه للمجتمع ممّا يجعل جميع أعضائه أو أعضاء المؤسّسة يشعرون بأنّ لهم مصلحة في ذلك، ولا يشعرون بأنّهم مستبعدون ومهمّشون من المجتمع. (6) الفعّالية والكفاءة: الاستفادة من الموارد بأقصى درجة في خدمة الأفراد، وكذلك الحفاظ على المصادر والثروات وحماية البيئة. (7) المساءلة: تعدّ شرطا أساسيا للحوكمة الجيّدة وليس فقط للمؤسّسات الحكومية، ولكن أيضا يجب على القطاع الخاصّ ومنظّمات المجتمع المدني أن تكون مسؤولة أمام الجمهور وأصحاب المصلحة وذوي العلاقة بالمؤسّسة، ويكون ذلك بالالتزام بتحقيق الأهداف وتطبيق القرارات. (8) الرؤية السَّنافية (الاستراتيجية): أن تكون المنظّمات محكومة ولها رؤية سَنافية بعيدة المدى». المعجم الموحّد لمصطلحات الحوكمة التربوية، الصادر عن مكتب تنسيق التعريب في الرباط.