حَزاة من حجر أو رُخام توضع فوق القبر لتدلّ بما عليها من كتابة على شخص الميّت وتاريخ وفاته. يُسمّي الرباطيون شواهد القبور مقابِرِيات مفردها مقابِرِية، ويُسمّيها أهل الأندلس كما يقول ابن جُبيْر في رحلته بالتأريخ. وضع الشواهد على القبور عادة قديمة عرفتها الأمم السابقة على الإسلام، والعرب قبل الإسلام عرفوا أيضا شواهد القبور واستعملوها بعده، وأقدم شاهد إسلامي هو الذي عُثر عليه في المقبرة الإسلامية بمدينة أسوان في صعيد مصر وهو مؤرّخ سنة 31 ويُعتبر من أنفس الوثائق النِجاشِية في دراسة الخط العربي، وقد قامت حوله دراسات كثيرة، كما عُثر على شاهد قبر في قرية قَرْطة قرب مدينة سيدي عقبة التي تضمّ ضريح القائد الفاتح عقبة بن نافع رضي الله تعالى عنه، وهو مؤرّخ سنة 126، وقد ظلّ هذا الشاهد مغمورا على الرغم ممّا يمثّله من الناحية التاريخية والفنّية، فهو من أنفس الوثائق النجاشية الإسلامية وأقدمها عهدا في المغرب، كما عُثر على شواهد أخرى في مرّاكش والقيروان وقلعة بني حمّاد في الجزائر وغيرها.

كان الشاهد الإسلامي يُفتتح عادة بالبسملة وهي شعار الدين، ثمّ الإشادة بذكر الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام، وعبارات التوحيد المُختلفة الصيغ واعتراف بالنبوّة والساعة والبعث والجنّة والنار، وعبارات دعائية للميّت ولمن يترحّم عليه ولسائر المسلمين، وكانت تتضمّن في الغالب آيات من القرآن وصيغ شتّى تدور حول إبراز يقين الميّت في الدين وعقيدته الثابتة في أصوله، كما قد تتضمّن بعض الشواهد أبياتا من الشعر تدور حول هذا المعنى، وبعضها يحتوي على زخارف شتّى تحفّ بالكتابة. وقد اُتّبع في نقش الشواهد إحدى طريقتين، طريقة النقش الغائر وهي أقدم الطرائق وأيسرها، وطريقة النقش البارز وهذه تتطلّب من الناقش تصميما كتابيا سابقا وعناية خاصّة في الإنفاذ، وكانت الصُّفّاحة تُخطّط أوّل الأمر خطوطا أفقية على مسافات متساوية، ويُكتب النصّ فوقها بالمداد بالقلم الجيّد ثمّ يُحفر ما حولها بآلات دقيقة ثمّ تُسوّى متون الحروف حتى تبدو ملساء، وكثير من الشواهد من هذا النوع قطع فنّية كتابية رائعة، وظلّ الخطّ الكوفي المبسوط الخطّ المُفضّل لكتابتها في جميع أنحاء العالم الإسلامي إلى وقت متأخّر، حيث بدأ الخطّ الليّن يظهر بجانبه في أوائل القرن السادس. تكمن أهمية شواهد القبور، في تتبّع تطوّر الخطوط، وأهمّها الخطوط الكوفية، وخطّ الثلث والنسخ والخطّ الفارسي، كما تبيّن شواهد القبور مراحل التعريب التي مرّت على البلاد العربية، ففي القرنين الأوّلين كانت معظم الشواهد تضمّ اسم الشخص المتوفّى متبوعا باسم قبيلته، وفي القرن الثالث حلّ اسم البلد الذي ينسب إليه المتوفّى محلّ اسم القبيلة، نجد ذلك على الخصوص في مصر وشمال إفريقيا.