تُشير الثقافة السياسية، إلى مجموعة الاتجاهات والمعتقدات والأعراف التي تُشكّل الإطار الذي يعمل ضمنه النظام السياسي. فالاكتفاء بالوصف الرسمي للمؤسّسات السياسية لا يُمكنه تقديم فهم كافٍ للواقع السياسي في المجتمع، إذ إنّ الاختلافات الجوهرية بين الأنظمة لا تنبع فقط من بنيتها الدستورية، بل أيضا من طبيعة الثقافة السياسية السائدة. على سبيل المثال، قد تبدو أنظمة تقوم على التعدّدية الحزبية متشابهة ظاهريا، غير أنّ تفاعل القوى السياسية داخلها قد يختلف جذريا. ففي بعض المجتمعات، يكون هناك قبول واسع لفكرة أنّ المعارضة السياسية ضرورية لتحسين أداء الحكومة وتعزيز الديمقراطية، بينما في مجتمعات أخرى، قد يُنظر إلى المعارضة على أنّها تهديد للنظام أو حتى خيانة وطنية. ولذلك، فإنّ فهم الثقافة السياسية يتطلّب النظر في مجموعة من العوامل التي تؤثّر في تكوينها واستمراريتها، ومن بينها القيم السياسية السائدة، وطبيعة مؤسّسات المجتمع المدني، والدور الذي يؤدّيه البَلَغ الجماهيري mass media في تشكيل الرأي العام، إضافة إلى منظومة التعليم العام ومدى تأثيرها في تعزيز الفكر النقدي والمشاركة السياسية. كما أنّ الترتيبات الدستورية constitutional arrangements وإن كانت تُحدّد الإطار القانوني للنظام السياسي، إلّا أنّها لا تعمل بمعزل عن البيئة الثقافية والسياسية التي تنظم العلاقة بين الدولة والمجتمع.