كلّ فعل عمْدي إيجابي ينصبّ على سلعة ممّا يعنيه القانون، ويكون مخالفا للقواعد المقرّرة لها في القوانين أو في أصول الصناعة، متى كان من شأنه أن ينال من خصائصها أو ثمنها، وبشرط عدم علم المتعامل الآخر به. (رؤوف عبيد، 2009م). ويرى البعض أنّ جريمة الغشّ هي عبارة عن إخفاء حقيقة البضاعة بتغييرها تغييرا مادّيا بحيث تُصبح شيئا آخر على خلاف ما كانت عليه، وتظهر بمظهر غير حقيقي بعد التغيير. كما يرى بعضهم أنّ الغش هو تغيير للبضاعة بإلحاق عيب فيها عن طريق إنقاص أو إضعاف مميزاتها الطبيعية بنزع بعض العناصر منها أو إضافة موادّ غريبة إليها، كما يرى البعض الآخر أنّه لا يُشترط في الغش نزع بعض العناصر أو إضافة موادّ غريبة إلى البضاعة إلى فقدان طبيعة الشيء أو وجود عيب فيه أو إضعاف صفاته. هناك فرق بين الخداع والغشّ، فالخداع يقع بغير تزييف في البضاعة، أمّا الغشّ فيقع على البضاعة ذاتها (العبيد، 2016م).