منظومة قيمية تتعلّق بالصدق والأمانة والإخلاص والمهنية في العمل، يتحلّى بها الأفراد كما تتحلّى بها المؤسّسات والمنظّمات، وترتبط بسياقات بنائية متعدّدة، مثل النزاهة التجارية والنزاهة الأخلاقية، والنزاهة في العمل، وتتجلّى صور النزاهة بوضوح في سياقات الحياة المختلفة، ففي المجال المهني تكون النزاهة: بإتقان العمل، الولاء والإخلاص فيه، عدم الانشغال بأي شيء أثناء أداء العمل، اعتبار العمل في مقدّمة الأولويات. وفي مجال العلاقات الاجتماعية تكون: بوضوح طبيعة العلاقة بالآخرين، عدم النفاق أو التزيّد في المجاملات، الصدق والصراحة في الحوار، احترام الآخرين، حسن المعاشرة. في المجال التجاري: عدم الغش، عدم المغالاة في تكلفة الأعمال، عدم بخس الآخرين سلعهم، إظهار العيوب الموجودة في البضائع. يُعرّفها المؤتمر المصري الأوّل للنهوض بأنّها: «مجموعة السلوكيات والتصوّرات والقيم التي تتداخل في تركيبة الحياة الاجتماعية، والتي تكشف عن قدر من الاتساق بين القول والفعل والإيمان العميق بالعدل وتقدير الأمانة». من بين الأطر البنائية الداعمة على ترسيخ النزاهة بين أفراد المجتمع، وبلورتها، وغرسها:

(1) الالتزام بالمبادئ القانونية، ووضع قوانين وأنظمة محدّدة وإلزامية لمكافحة الفساد، وضمانات دستورية لاستقلالية القضاء.

(2) نظام سياسي يعلي من شأن المصلحة العامّة ويعزّز دور الأحزاب، ويعطي أطرا واضحة للمساءلة.

(3) إعطاء فاعلية للقوانين، بحيث يمكن رصد الأخطاء والقيام بالمساءلة والمحاسبة وفقا للقوانين الموضوعة، فمن دون عقوبات واضحة، يصعب وجود مساءلة أو نزاهة.

(4) تحقيق مبدأ الشفافة في أداء المهمّات والتصريح الدوري والإلزامي لكبار المسؤولين في الدولة عن مداخيلهم وممتلكاتهم.

(5) الحياد السياسي، وضبط سلوك أصحاب السلطة السياسية.

(6) نظام تعليمي ينمّي قيم الثقافة المدنية والمواطنة.

(7) نظام إعلامي حرّ ومُشفّ وموضوعي يرسّخ قيم الأمانة والعدل والمساواة.

(8) مجتمع مدني مراقب لأداء المؤسّسات السياسية وأصحاب السلطة وكاشف للانحرافات والتجاوزات السلوكية والقانونية.